السجن مع وقف التنفيذ لمواطنة تشيكية احتالت على طالبي لجوء في سالزبورغ ببدلات تأمين شقق وهمية

النمسا ميـديـا – سالزبورغ:

أدانت محكمة في مدينة سالزبورغ، أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مواطنة تشيكية تبلغ من العمر 65 عاماً بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد استيلائها على نحو 2,000 يورو من طالبي لجوء عبر إيهامهم بتأجير شقق سكنية وعدم تسليمها لهم.

أعذار متكررة واستغلال لطالبي اللجوء مقابل مبالغ مالية أصدرت المحكمة حكمها بحق المحتالة في بدلات التأمين الإيجاري بعدما تمكنت من الاستيلاء على عدة آلاف من اليوروهات، حيث كانت تعد ضحاياها بتوفير شقق للإيجار في مدينة سالزبورغ دون أن تسلّمها لهم قط متذرعةً بحجج مختلفة. وكان الادعاء بحدوث انفجار في أنابيب المياه مجرد واحدة من الذرائع التي استخدمتها المواطنة التشيكية البالغة من العمر 65 عاماً لمماطلة ضحاياها؛ إذ لم يتمكن المتضررون إطلاقاً من الانتقال إلى الشقة الموعودة رغم دفعهم مبلغ التأمين الإيجاري مسبقاً. وتبيّن أن الضحايا هم من طالبي اللجوء الذين لم يجرؤوا على ما يبدو على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المرأة، ما مكّنها من تحصيل ما مجموعه نحو 2,000 يورو عبر أسلوب الاحتيال هذا.

شقق تعود لسيدة مسنّة في سالزبورغ واستغلال صفة العمل المنزلي ولم تكن الشقة المعروضة مملوكة للمواطنة التشيكية أصلاً، بل تعود ملكيتها إلى سيدة نمساوية مسنّة من سالزبورغ تمتلك نحو اثنتي عشرة شقة سكنية في حي Itzling. وكانت المتهمة تعمل لدى السيدة المسنّة كمدبّرة منزل، وتولّت على ما يبدو مهمة التوسط لجلب مستأجرين جدد أيضاً. وأوضحت مالكة الشقق أمام المحكمة أنها كانت تشعر بالارتياح كلما أحضرت مدبّرة منزلها مستأجرين جدداً، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لم ترَ شيئاً على الإطلاق من مبلغ الـ 2,000 يورو تقريباً الذي يُشتبه في أن المواطنة التشيكية قبضته كبدل تأمين إيجاري.

الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ وإلزام المدانة بإعادة الأموال وخلال جلسة المحاكمة، أنكرت المتهمة البالغة من العمر 65 عاماً جميع التهم الموجهة إليها ووصفتها بأنها أكاذيب، غير أن المحكمة أدانتها رغم ذلك وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ، وهو حكم يُرجّح أن يكون قد تأثر بوجود سوابق قضائية للمرأة في موطنها التشيكي حيث أُدينت مراراً بتهم الاحتيال. وإلى جانب عقوبة السجن، ألزمت المحكمة المدانة بإعادة مبلغ الـ 2,000 يورو تقريباً إلى طالبي اللجوء المتضررين، علماً أن الحكم لا يزال غير مبرم نظراً لعدم وجود محامٍ يمثل المرأة، كما يُرجّح أنها لم تعد تعمل لدى مالكة الشقق في سالزبورغ.